وغير ذلك من الأمور المتّفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعي من القول بها ، مع فرض عدم المعارض ، القول بالحكم المعيّن في المسألة . ومن المعلوم : أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لا ينشأ الّا من مقدّمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده :

--> ( 1 ) - راجع القواعد الفقهية للبجنوردي : ج 1 ص 4 قاعدة من ملك . ( 2 ) - راجع القواعد الفقهية للبجنوردي : ج 2 ص 84 قاعدة ما يضمن .